با وجود تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سوی دولت، باز هم عده‌ای بیش از میزان تعیین شده از مستاجران درخواست پرداخت‌اجاره بها هنگام اجاره آپارتمان در اصفهان و همچنین دیگر شهرهای ایران می‌کنند. برخی از موجرین به دلیل عدم توانایی مستاجران در پرداخت اجاره‌بهای بیشتر، مجبور به تخلیه ملک شده‌اند. عده ای بر این باورند که این افزایش اجاره بها به دلیل عدم هماهنگی بین دولت و سایر نهادها رخ داده‌است. با املاک داران همراه شوید تا درباره افزایش اجاره بهای مسکن و ناکامی دولت در کنترل آن بیشتر بدانید.
افزایش اجاره بهای مسکن و ناکامی دولت در کنترل آن
بنا به گزارشات، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت که مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و باید اجرا شود. این مصوبه که برای حمایت از مستاجران ارائه شده به دلیل سختی هایی که اسباب کشی در ایام کرونا دارد، بر اساس آن باید تمامی اجاره نامه‌ها تمدید شده تلقی شوند. البته یک سری موارد استثناء نیز وجود دارد، که در مصوبه ستاد ملی ذکر شده‌است.
تنها در صورتی امکان افزایش اجاره بها وجود دارد که موجر و مستاجر با یکدیگر به توافق رسیده باشند. در غیر این صورت هیچ یکی از مالکین حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد.
به گفته نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی لازم‌است که مستاجران در رابطه با قوانینی که در راستای حمایت از حقوق آن ها وضع‌شده، آگاهی کامل داشته‌باشند. چنانچه مستاجران نسبت به چنین مسائلی بی اطلاع باشند، حقوق خود را پیگری نمی کنند و مجبور به پرداخت اجاره بهای بیشتر می شوند.
این نماینده به پرسش خبرنگاران در رابطه با بهانه آوردن مالکان و بیرون کردن مستاجران نیز اینگونه پاسخ داد: در این رابطه نیز تدابیری اندیشیده شده و چنانچه مالک ادعا کند قصد سکونت در منزل را دارد، باید ادعای او توسط مراجع قضایی بررسی شود و صحت سنجی گردد. در واقع استثنای هشت گانه برای لغو تمدید قرارداد در مصوبه ستاد کرونا باید توسط مراجع قضائی تایید گردد. بنابراین نمیتوان با بهانه جویی جلوی اجرای این قانون را گرفت.
محمود محمود زاده در ادامه افزود: با توجه به کاهش ۶۵ درصد جابجایی مستاجران در سال اخیر، می‌توان گفت که مصوبه ستاد ملی کرونا تا حدودی با موفقیت مواجه شده‌است. هر چند در برخی موارد، با رضایت مستاجران این افزایش اجاره بهای بیش از ۲۵ درصد رخ داده‌است.
روند صعودی اجاره خانه در کشور
همانطور که گفتیم ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستاجران یک طرح کنترل افزایش اجاره بهای مسکن را ارائه نمود. بر اساس این طرح مالکان تهرانی اجازه افزایش اجاره بها تا بیش از ۲۵% را ندارند. و اما در کلانشهرها سقف افزایش اجاره بها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد در نظر گرفته‌شد.
اما بر اساس آمار بانک مرکزی، با وجود این مصوبه شاخص اجاره بها در مناطق شهری رشد نسبتا صعودی داشته است. این نشان دهنده ناکامی طرح ستاد ملی کرونا برای حمایت مستاجران و جلوگیری از رشد صعودی اجاره بهای مسکن می باشد.
افزایش اجاره خانه در تهران
با وجود اعلام سقف افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی مسکن در تهران ، شاهد رشد صعودی آن در ماه های اخیر بودیم. بنابراین روشن است که سیاست های دولت در مقابله با افزایش تورم و حمایت از مستاجران با شکست مواجه شده‌است. حتی در برخی موارد با وجود آگاهی مستاجران از حقوق خود و مخالفت با افزایش اجاره خانه، برخی مالکین با استفاده از قوانین تخلیه فوری ملک، حکم تخلیه ارائه کرده اند.
بر اساس گزارشات حتی شورای حل اختلاف در برخی موارد از دستور قانون سر پیچی کرده و ادعای بی اطلاعی از مفاد مصوبه ستاد ملی کرونا نموده اند. و در نهایت حکم تخلیه برای مستاجرانی که خواهان حقوق قانونی خود بوده اند را صادر کرده اند!
نظر کارشناسان در رابطه با شکست طرح پیشنهادی دولت
حمید بهزادی یکی از کارشناسان صنعت مسکن بر این باور است که با چنین راه حل های کوتاه مدتی نمیتوان از شر مشکلات بازار مسکن رهایی یافت. از نظر او دلیل ناکارامدی این طرح نداشتن ضمانت اجرایی می باشد. همچنین عدم هماهنگی بین دولت و نهادهای ذیربط دلیل دیگر شکست این مصوبه است. چرا که شورای حل اختلاف به سادگی برای مستاجران حکم تخلیه صادر نموده است.
از این رو شاهد عدم توانایی دولت برای کنترل رشد صعودی اجاره بهای مسکن هستیم. با وجود چنین نقاط ضعفی نمیتوان بار سنگین اجاره بهای مسکن را از دوش مستاجران برداشت. میزان افزایش اجاره بهای مسکن در ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟ تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۰ با رشد تقریبا ۵۰% از تورم نقطه ای ۳۵% پیشی گرفت.
جمع بندی
همانطور که گفتیم، دولت برای کنترل قیمت اجاره خانه و حمایت از مستاجران طرحی ارائه کرد. ولی متاسفانه در اجرای آن ناموفق بود و نتوانست روند صعودی افزایش اجاره خانه در تهران و سایر شهرها را کنترل کند. در واقع با وجود تعیین سقفی برای اجاره بها مسکن، برخی از موجرین همچنان قیمت اجاره ملک های خود را افزایش دادند.
از طرفی به دلیل ناهماهنگی نهادهای دولتی با یکدیگر، حکم تخلیه در قانون برای بسیاری از مستاجرین ناراضی از افزایش اجاره بها صادر شد. در این مقاله به افزایش اجاره بهای مسکن و ناکامی دولت در کنترل آن پرداختیم . همچنین نظر کارشناسان در این باره را شرح دادیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه املاک با کارشناسان املاک داران در تماس باشید.
